قالت مصادر داخل التحالف الوطني لدعم الشرعية بمصر إنها وثقت 54 حالة اغتصاب لفتيات داخل مقار الاحتجاز، وأكدت أن بعضهن حملن نتيجة ذلك, في حين نفى مصدر أمني ذلك.
وأضافت مصادر تحالف دعم الشرعية -التي فضلت عدم الكشف عن هويتها- أن لجان الاستماع التي شكلها التحالف خلال فبراير/شباط، ومارس/آذار الماضيين وثقت حدوث حالات الاغتصاب داخل مقار الاحتجاز المختلفة، بينها مراكز شرطة وسجون وسيارات ترحيلات ومدرعات شرطة وبعضها في أماكن مجهولة.
وتابعت تلك المصادر أن بعض الفتيات اللاتي تعرضن للاغتصاب أصبحن حوامل نتيجة هذا الاغتصاب وتم إجهاضهن، إلا أن أخريات لم يقع إجهاضهن حيث كان يشكل خطرا على حياتهن، وهن الآن في الشهر السابع أو الثامن من الحمل.
وأشارت إلى أن هناك حالتين تم اغتصابهما أكثر من 14 مرة في يوم واحد داخل معسكر للأمن المركزي, في حين ظلت إحدى المعتقلات تعاني الاغتصاب يوميا لمدة أسبوع داخل أحد مراكز الشرطة.
في المقابل، نفى مصدر أمني ما تردد عن وجود حالات اغتصاب أو انتهاكات داخل السجون. وتنكر السلطة الحالية وقوع انتهاكات مثلما تنكر وجود معتقلين سياسيين في سجونها, في وقت تؤكد فيه منظمات دولية وجود نحو عشرين ألفا من المعارضين في السجون, ومن بين المعتقلين أغلب قادة جماعة الإخوان المسلمين التي حظرتها السلطة وأعلنتها "جماعة إرهابية".
وتأتي تأكيدات مصادر تحالف دعم الشرعية على وقوع عشرات حالات الاغتصاب بعد تأكيدات مماثلة من عضوة "الائتلاف الأوروبي من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان" داليا أحمد بتعرض معتقلات مناوئات للسلطة الحاكمة للاغتصاب الجماعي في مقار أمنية.
وكانت داليا أحمد قد قالت للجزيرة إنه جرى توثيق عدد من الانتهاكات وحالات الاغتصاب، حيث تم تعليق إحدى المعتقلات عارية وتحرش بها كل رجال الشرطة داخل المركز الأمني، في حين تم إجبار بعضهن على مشاهدة فيديوهات إباحية.
وأضافت أن بعض البنات تم مسح أرضية السجن بأجسادهن العارية، مؤكدة أن حالات الاغتصاب ينفذها ضباط ورجال شرطة بصفة جماعية، وبمعرفة المسؤولين عن المراكز الأمنية المتهمة.
وتابعت أن عددا من المحامين اتصلوا بالائتلاف وتحدثوا عن تفاصيل خطيرة، مبينة أن البنات يخفن من تقديم شكاوى بخصوص ما تعرضن له داخل أقسام الشرطة خوفا من الفضيحة والتعقيدات الاجتماعية، وتفاديا من أن يتعرضن للانتقام من ضباط الشرطة.
وفي السياق نفسه, أكدت مؤخرا طالبة بجامعة الأزهر أنها تعرضت للاغتصاب داخل مدرعة للشرطة بعيد اعتقالها أمام الجامعة في ديسمبر/كانون الأول الماضي، ومن المقرر أن تستمع النيابة العامة السبت لأقوال الطالبة.
ومنذ الانقلاب -الذي أطاح بالرئيس محمد مرسي قبل عام- سجلت منظمات حقوقية انتهاكات مختلفة ضد المعتقلين المناوئين للسلطة الحالية, وأكدت تقارير وفاة معتقل واحد على الأقل إضافة إلى اختفاء قسري لآخرين.
*منقول
*منقول
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق